ينص قانون المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية على فرض ضريبة على فئات معينة من الدخل (الفوائد والإيجارات وأرباح الأسهم) التي يتلقاها الأشخاص الذين يعتبرون مقيمين ضريبيين في قبرص، رهنا بأي استثناءات متاحة. ويتضمن القانون أيضا أحكاما لتوزيع أرباح الشركات المقيمة ضريبيا فى قبرص على اعتبار أن مساهمي هذه الشركات هم مقيمين ضريبيين فى قبرص ايضا.
ويعتبر الفرد مقيما ضريبيا في قبرص إذا كان موجود فعليا في قبرص لفترة أو فترات تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال السنة التقويمية. تم تعديل قانون المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية بحيث يكون الفرد عرضة الآن لذلك القانون إذا كان مقيما ضريبيا في قبرص وايضا مقيما محليا في قبرص.
ومع الأخذ بقواعد “غير مقيم” أو “غير محلي”، فإن أي شخص مقيم ضريبيا فى قبرص غير مقيم محلى في قبرص لن يخضع فعليا لقانون المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية في قبرص بشأن أي فائدة أو إيجارات أو أرباح (سواء كانت فعلية أو اعتبارية) بصرف النظر عما إذا كان هذا الدخل مستمدا من مصادر داخل قبرص وبغض النظر عما إذا كان هذا الدخل يحول إلى حساب مصرفي أو يستخدم اقتصاديا في قبرص. ويلاحظ أنه لا تفرض أي ضريبة على الأفراد بموجب قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بإيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح.
ويعرف القانون مصطلح “المقيم في قبرص” بأنه فرد قبرصي الاصل وفقا لقانون الوصايا والخلافة ولكنه لا يشمل ما يلي:
الشخص الذي حصل على محل إقامة خارج قبرص ويحتفظ به وفقا لقانون الوصايا والخلافة شريطة ألا يكون هذا الشخص مقيما ضريبيا في قبرص لمدة 20 سنة متتالية قبل السنة الضريبية؛ أو
الشخص الذي لم يكن مقيما ضريبيا في قبرص لمدة 20 سنة متتالية قبل تطبيق القانون.
على الرغم مما سبق، يعتبر الفرد الذي كان مقيما ضريبيا في قبرص لمدة لا تقل عن 17 عاما من السنوات العشرين الماضية قبل السنة الضريبية “مقيما في قبرص”، وبالتالي يخضع لقانون المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية في قبرص بغض النظر عن موطنه الأصلي.
يتضمن القانون أحكاما لمكافحة إساءة الاستخدام تنص على أنه يحق للسلطات الضريبية أن تتجاهل نقل الممتلكات التي يقوم بها شخص يقيم في قبرص لأحد أقرباء الدرجة الثالثة غير المقيمين في قبرص في حالة تم تحويل الأموال بهدف تفادي فرض قانون المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية في قبرص نتيجة لتطبيق قواعد “غير محلية”.
ومن المتوقع أن تزيد القواعد غير المحلية من تشجيع نقل المديرين التنفيذيين للشركات وتشجيع الأفراد أصحاب الثروات العالية على الحصول على الإقامة في قبرص. وتسري القواعد غير المحلية اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية (17 يوليه 2015).
